مجلس وزاري مرتقب للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026
ابابريس : قسم الاخبار
يرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال هذا الأسبوع، مجلسًا وزاريًا مخصصًا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2026، الذي يُنتظر أن يشكل آخر قانون مالية في الولاية الحكومية الحالية.
وبحسب ماذكرته مصادر إعلامية، فإن المشروع المالي الجديد سيتفاعل مع مضامين الخطابات الملكية الأخيرة، لاسيما تلك الداعية إلى إصلاح شامل لمنظومتي الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، وتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وتعتزم الحكومة، وفق المصادر ذاتها، رفع ميزانية وزارة الصحة بما بين 5 و10 مليارات درهم إضافية، بعد أن بلغت 32.6 مليار درهم السنة الجارية، بهدف تسريع بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، واقتناء المعدات الطبية، وتوظيف الأطر الصحية، مع مراجعة صفقات المناولة في خدمات الحراسة والنظافة لضمان احترام الحد الأدنى للأجور.
كما يرتكز مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، من خلال تعزيز الحكامة، وإحداث الهيئات التنظيمية الجديدة، وتأهيل العرض الصحي لضمان عدالة الولوج وجودة الخدمات، إلى جانب رقمنة القطاع واعتماد قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الكفاءات.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، تم الاتفاق داخل الأغلبية الحكومية على تسريع تنفيذ خطة التشغيل الممددة إلى غاية 2030، وتنزيل برامج تنموية جديدة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، والنهوض بالمناطق الجبلية والواحاتية والساحلية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى كـالقطار فائق السرعة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة المطارات وبناء الملاعب.
