استنافية الرباط تؤيد الحكم ب10 سنوات سجنا نافذا في حق ثمانيني زور أوراق مالية

ابابريس : الاخبار

أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيدت، بحر الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق شخص مسن يبلغ من العمر 85 سنة، متابع في قضية تزوير أوراق مالية، وإعادة ترويجها في أسواق ومحلات تجارية كبرى بالدار البيضاء.

وأدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة السجنية ذاتها التي كان قد أدين بها ابتدائيا، في شهر مارس الماضي.

وكان المتهم البالغ من العمر 85 سنة قد تم ضبطه متلبسا بترويج مبلغ مالي يناهز 30 ألف درهم يتكون من أوراق مالية مزورة، حيث حاول تصريفه بسوق محلية نواحي العاصمة الرباط، قبل اعتقاله من طرف عناصر الأمن والقوات المساعدة من داخل السوق، وقد تابعته النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط وقاضي التحقيق بتهمة حيازة وتداول أوراق مالية.

وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، بداية مارس من السنة الجارية، حكمها في ملف المتهم الثمانيني الذي ضبط في وضعية تلبس بحيازة وتداول أوراق مالية مزورة في يوليوز من السنة الماضية، حيث أدانته بعشر سنوات سجنا، بعد متابعته بتهمة تزوير أوراق مالية متداولة وطنيا واستعمالها.

وتعود أطوار هذه الفضيحة المدوية تحديدا إلى 22 يوليوز من سنة 2024، عندما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط من إيقاف رجل مسن في الثمانينات من عمره كان يقيم بإحدى المؤسسات الاجتماعية بنواحي الرباط، وتخصص في تزوير وتداول أوراق مالية واستعمالها في اقتناء السلع وإعادة بيعها بالأسواق.

وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية قد قرر إيداع المتهم الثمانيني سجن تامسنا ضواحي تمارة، من أجل متابعته في حالة اعتقال، بتهمة تداول وحيازة عملة مزورة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت المتهم، فور ضبطه متلبسا بحيازة الأموال المزورة، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعه للبحث التمهيدي، الذي أفرز معطيات صادمة حول تورطه في استعمال عملة مزورة تقدر بالملايين في اقتناء سلع وإعادة بيعها، من أجل الحصول على قيمتها بأوراق مالية أصلية.

واستنطق الوكيل العام للملك المتهم الثمانيني تمهيديا، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، بتهمة تداول وحيازة عملة مزورة.

ووفق معطيات مرتبطة بالملف، تبين أن المتهم استغل تقدمه في السن، وظل يتردد على إحدى الجمعيات الخيرية، من أجل المساعدة، بدعوى أنه يعاني الفقر وتخلي عائلته عنه، في الوقت الذي كان ينصرف كل صباح إلى أسواق خاصة متحوزا بأموال كبيرة كلها مزورة، حيث يقوم بتصريفها في اقتناء سلع وبضائع، ليعيد بيعها مجددا بأسواق أخرى ويحصل على مقابلها بأوراق مالية فعلية غير مزورة.

وانصبت التحقيقات التفصيلية التي أنجزها قاضي التحقيق في الملف على كيفية حصول المتهم الثمانيني على العملة المزورة بشكل متواتر وتصريفها في اقتناءات خاصة، غالبا ما تستهدف تجارا بعينهم، بعد أن نجح في كسب ثقتهم وإبعاد الشبهة عنه، قبل أن يفجر أحدهم الفضيحة، بعد أن انتابته شكوك حول صحة الأوراق المالية المتداولة من طرف المتهم، حيث عرض جزءا من هذه الأوراق المالية على مختص، أكد له أنها مزورة، ما دفعه إلى التبليغ عن المتهم الثمانيني الذي تم اعتقاله فورا واقتياده إلى مقر الأمن، وقد حجزت عناصر الشرطة مع الموقوف مبالغ مالية مهمة، فضلا عن أوراق مالية مزورة تناهز 30 ألف درهم.

وأجرى قاضي التحقيق مواجهات مباشرة بين المتهم الثمانيني وبعض مزوديه بالسلع الذين عرضهم للنصب باستعمال عملة مزورة، فضلا عن مواجهته بنتائج الخبرات التقنية التي أنجزتها السلطات المختصة على الأوراق المالية المزورة، التي عثر عليها بغرفته التي يقطن بها بشكل دائم بإحدى المؤسسات الخيرية بالرباط.