ابابريس : قسم الاخبار
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على ملف ثلاثة عناصر من الأمن الوطني، كانت تُلاحقهم تهمتا الارتشاء وإفشاء السر المهني، بقرار قضائي قضى ببراءتهم التامة من المنسوب إليهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر وإرجاع مبالغ الكفالة المودعة لكل واحد منهم.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، بدأت بعد أن تمت متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية، إثر شكاية تقدم بها طرفان ادعيا وجود تجاوزات مهنية. وقد خضع رجال الأمن الثلاثة لتحقيقات معمقة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بحكم الاختصاص النوعي.
وخلال جلسات المحاكمة، التي امتدت لأزيد من شهرين ونصف، استمعت المحكمة إلى المشتكيين والشهود، قبل أن يتقرر النطق بالحكم النهائي الذي برّأ المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم، معتبرة أن الملف يفتقر إلى أدلة قاطعة تثبت ارتكاب أي فعل جرمي.
بهذا القرار، تكون المحكمة قد وضعت حدًّا لملف أمني شائك، وأعادت الاعتبار للعناصر الثلاثة، في حكم يؤكد استقلالية القضاء ونزاهة مسطرة المحاسبة داخل أجهزة الأمن الوطني.
