ابابريس : قسم الاخبار
تعيش فئات واسعة من المستفيدين من الدعم الحكومي المباشر حالة من القلق، بعد الارتفاع المفاجئ في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المسجلة على المنصة الرسمية، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 2.21.582 الذي ينص على التحيين التلقائي لهذه البيانات.
ورغم غياب توضيحات رسمية دقيقة، يؤكد عدد من المستفيدين أن مؤشراتهم تُرفع دون إشعار مسبق، ما يدفعهم إلى مراقبة وضعيتهم بشكل دوري خوفًا من فقدان الدعم. أحد المستفيدين صرح أنه يتوجه شهريًا إلى صالات الإنترنت مقابل 20 درهمًا لمتابعة مؤشّره، بعد أن فقد بعض معارفه حقهم في الدعم بسبب انتهاء أجل الطعن المحدد في شهرين دون علمهم.
ويُظهر الواقع أن المستفيدين يواصلون تقاضي الدعم خلال فترة الطعن، ما يخلق التباسًا قانونيًا ويصعب استرجاع الحق بعد انتهاء الأجل، في ظل ضعف آليات الإشعار والتتبع الإلكتروني.
كما يشتكي عدد منهم من اقتطاعات متعددة تقلص المبلغ الفعلي المتوصل به، منها 176 درهمًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و20 درهمًا لصاحب الصالة، إضافة إلى 8 دراهم كرسوم تحويل، ليبقى صافي الدعم في حدود 296 درهمًا شهريًا فقط.
