النقابة الوطنية للتعليم ترفض مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي

ابابريس: قسم الاخبار

عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن رفضها لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي تضمن مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية، وطالبت الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن الحكومة أقدمت على إحالة مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان بشكل انفرادي وفي خرق سافر للمنهجية التشاركية والميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي تضمن مقتضيات تؤكد زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية، وما يسمى بأوراش الإصلاح التربوي والبيداغوجي.

واعتبرت النقابة التعليمية أن الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه في السياق الوطني الحالي، المطبوع بحراك شبابي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، يعد إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم.

كما اعتبرت هذه الإحالة جوابا واضحا يعكس اختياراتها السياسية التي تكرس الفوارق وتجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي.

ونبهت النقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن مضامين مشروع القانون، تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، بما يهدد جوهر المدرسة العمومية، وذلك بالحديث مجددا في هذا المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة القطاع العام والخاص، وغياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم، مما يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية.

وأدانت النقابة إحالة المشروع على البرلمان، واعتبرت أن خرق الحكومة للمنهجية التشاركية في مشروع هذا القانون مظهر آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي، معربة عن رفضها المطلق لمضامينه.

ودعت النقابة التعليمية كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات الآباء والطلبة وكل الفاعلين إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني المغاربة.