أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعالحوادث
أخر الأخبار

توزيع 14 سنة سجنا نافذا في 21 متهما متورطين في أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات “جيل زد”.

ابابريس : قسم الاخبار

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الجمعة المنصرم، أحكامها في حق 21 متهما متابعين في ملفين منفصلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات “جيل زد”.

و تشير مصادر إعلامية أن هيئة المحكمة قضت في الملف الأول الذي يتابع فيه 19 موقوفا، ببراءة المتهمين من جنحة “التحريض على إرتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقيق شرط العلنية و كان لها مفعول فيما بعد” و الحكم على المتهمين “ص، ا” و “ع،ا” و “ا، م” من أجل باقي المنسوب إليهم وادانة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، و على كل واحد من المتهمين “ي، ا” و “م، م” و “ا، م، خ” و “ا، ع” و “ا، ط” و “ا، ب” بستة أشهر حبسا نافذا، و على كل واحد من باقي المتهمين بثمانية أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، و إرجاع الهواتف النقالة لمن له الحق فيها، وأداء المتهمين تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 4000 درهم.

وفي الملف الثاني قضت هيئة المحكمة بالبراءة من أجل “التحريض على ارتكاب جنحة كان لها مفعول فيما بعد” و الحكم على كل واحد من المتهمين “ق.ا”، “ا،ز” بثمانية اشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، و قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية أمن مراكش، و عدم قبول طلبات باقي المطالبين بالحق المدني مع تحميلهم الصائر، و الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا للطرف المدني المديرية العامة للامن الوطني ولاية أمن مراكش تعويضا قدره 5000 درهم.

وتوبع من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها العنف نتج عنها اراقة دم في حق رجال القوات العمومية، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول في ما بعد، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، الرشق بالحجارة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، كل حسب المنسوب إليه.

وجاءت هذه المتابعات القضائية في سياق الأحداث التي تلت احتجاجات “جيل زد”، خرج فيها عدد من القاصرين إلى الشوارع في مدينة مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، حيث تم تسجيل أعمال شغب وتخريب للمرافق العامة والخاصة، إلى جانب مواجهات مع قوات الأمن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى