ابابريس : قسم الاخبار

كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من العمال بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، رفضوا التأشير على نفقات جديدة مدرجة في مشاريع ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2026، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المنازعات القضائية ضمن هذه الميزانيات.

وأكدت المصادر أن المسؤولين الترابيين طالبوا المجالس الجماعية بتصفية الملفات القضائية العالقة وأداء التعويضات المتعلقة بالأحكام النهائية قبل الالتزام بأي مصاريف جديدة، مشيرين إلى أن عددا من العمال لاحظوا تضخما في بنود “أتعاب المحامين” دون مبررات موضوعية، خصوصا في ظل تزايد خسارة الجماعات لدعاوى أمام المحاكم وما ترتب عنها من تعويضات مالية مهمة.

كما ألزمت السلطات الترابية المجالس بتقديم وثائق تفصيلية حول العقود المبرمة مع المحامين والمفوضين القضائيين، مع التذكير بضرورة انتقاء ذوي الكفاءة من المهنيين لضمان حماية أفضل لمصالح الجماعات وتفادي الهدر المالي الناتج عن ضعف الدفاع القضائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل توجيهات وزارة الداخلية الداعية إلى تشديد المراقبة على مشاريع ميزانيات 2026، والتصدي لكل المصاريف المبالغ فيها أو غير الضرورية، مع التركيز على تسوية الديون المستحقة للوكالات والمكاتب العمومية وشركات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رسمية من المديرية العامة للجماعات الترابية، حذرت من تضخم النفقات التشغيلية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمنازعات القضائية. كما نبه العمال رؤساء الجماعات إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات الدورية الوزارية رقم D/747، التي تلزم بإخبار المجالس بالدعاوى القضائية المرفوعة من أو ضد الجماعة، بعد رصد تهاون متكرر في هذا الجانب منذ سنة 2022.