جدل بسبب مضمون المادة 57 من مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي
ابابريس : قسم الاخبار
أثار مضمون المادة 57 من مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي موجة احتجاج داخل صفوف النقابيين العاملين بالمؤسسات غير التابعة للجامعات، بعدما اعتبروا أن السماح بتعيين مديرين ونوابهم من خارج هيئة الأساتذة الباحثين يشكّل “تمييزاً غير مبرّر” ويهدد المكانة الأكاديمية لهذه المؤسسات.
النقابات المحلية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط–سلا عبّرت، في مذكرة رفعتها إلى المكتب الوطني، عن “قلق بالغ” مما جاءت به المادة المذكورة، معتبرة أنها “تضرب في العمق وحدة منظومة التعليم العالي”، وتُضعف الدور العلمي والاستراتيجي للمؤسسات غير التابعة للجامعات، رغم كونها جزءا من النسيج الجامعي الوطني.
وأكدت المكاتب النقابية أن فتح الباب أمام مترشحين لا ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين لتولي مناصب المسؤولية يُناقض الشروط المعمول بها في المؤسسات الجامعية، التي تحصر الترشح في الأساتذة الباحثين المؤهلين، معتبرة ذلك “إجحافاً واضحاً” و”تناقضاً مع مبادئ الاستحقاق والكفاءة”.
وترى الهيئات النقابية أن هذا التوجه التشريعي من شأنه تكريس “إدارة بيروقراطية” قائمة على منطق الولاءات، في مقابل إضعاف دور الأستاذ الباحث في الإشراف العلمي والتدبير الإداري. كما عدّت المادة 57 “تراجعاً خطيراً عن مكاسب تاريخية راكمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي”.
وفي هذا الإطار، طالبت المكاتب النقابية بإعادة النظر في المقتضيات الواردة في المشروع، والتنصيص صراحة على ضرورة تعيين مديرين ونوابهم من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين، أسوة بما تنص عليه المواد المنظمة للمؤسسات الجامعية.
كما دعت إلى فتح نقاش مؤسساتي واسع يشارك فيه مختلف الفاعلين لضمان حماية مكانة الأستاذ الباحث والحفاظ على التوازن داخل المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة استعدادها لخوض كل المبادرات المشروعة للدفاع عن هذه المطالب.
