وزارة الداخلية تدخل على خط فضائح المحروقات هزت جماعات ترابية

ابابريس : قسم الاخبار

رفعت مصالح وزارة الداخلية تقارير تدقيق جديدة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، بعد إنهاء سلسلة افتحاصات معمقة شملت صفقات تزويد مرائب جماعية بالمحروقات والزيوت وقطع الغيار. وكشفت النتائج، وفق مصادر مطلعة، عن اختلالات جسيمة في تدبير سندات الطلب وسجلات المحروقات المعروفة بـ”البونات”.

وأفادت المعطيات بأن لجان الافتحاص رصدت استعمالاً غير قانوني لسيارات إسعاف كغطاء لتمرير صفقات مالية ضخمة، بينها تخصيص اعتمادات تصل إلى 60 مليون سنتيم لسيارة متوقفة عن الخدمة. كما سجلت التقارير استغلالاً مكثفاً وغير مبرر لسندات الطلب من طرف رؤساء جماعات سابقين وحاليين، نتج عنه عزل بعضهم وإحالة ملفاتهم على التحقيق الأمني والقضائي.

وتوصل المفتشون، حسب المصادر ذاتها، إلى وثائق تثبت حصول منتخبين على كميات من المحروقات لأغراض شخصية، إلى جانب صرف “بونات” خارج الإطار القانوني بشراكة مع محطات وقود. كما كشفت عمليات التدقيق عن صفقات مشبوهة مع محطات بنزين وورشات ميكانيك، مقابل عمولات بلغت 10 في المائة، في ظل فوضى واسعة في تدبير المرائب وتنازل رؤساء عن سيارات جماعية مقابل الولاءات.

وتعددت الخروقات المسجلة، من بينها تضخيم مصاريف المحروقات والصيانة إلى حدود 116 مليون سنتيم في جماعات لا تملك سوى عدد محدود من العربات، مع غياب للبطائق التقنية التي يفترض أن تُعتمد لضبط الاستهلاك وتتبّع الصيانة.

كما سجّل المفتشون تورط منتخبين في توزيع سندات التزود بالمحروقات على أقارب ومناصرين، ما تسبب في تبديد اعتمادات مالية مهمة. وبلغت التجاوزات حد توظيف “البونات” كأداة للمحاباة السياسية، واستقطاب دعم انتخابي داخل المجالس.

وتبين أيضاً أن عدداً من الجماعات تخلت عن وضع أنظمة مراقبة داخلية لتدبير المرائب، ما سمح بانتشار ممارسات تُعد خرقاً صريحاً للمادة 9 من المرسوم المتعلق بحظيرة سيارات الإدارات والجماعات الترابية.

ويأتي هذا في سياق يؤكد فيه المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023-2024، أن الجماعات الترابية تتوفر على أسطول ضخم من العربات تجاوز 48 ألف وحدة، بزيادة تفوق 46 في المائة خلال سبع سنوات، لكنه يظل غائباً عن إطار تنظيمي متكامل يضبط طرق الاستغلال ويحدد بوضوح المستفيدين من السيارات الجماعية.