ادارة الضرائب تلزم الملزمين بالتوفر على بريد الكتروني “Email”
ابابريس : قسم الاخبار
دخلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من التحول الرقمي، بعدما تقرر إلزام الملزمين المغاربة، ابتداءً من شهر يناير 2026، بالتوفر على بريد إلكتروني مُصرّح به ضمن ملفاتهم الجبائية، باعتباره وسيلة رسمية للتواصل والتبليغ.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات النسخة المحدثة من المدونة العامة للضرائب، التي أقرت اعتماد البريد الإلكتروني كقناة قانونية معترف بها لتبادل الإشعارات والمراسلات بين الإدارة الجبائية ودافعي الضرائب، بهدف تسريع الإجراءات الإدارية والحد من الاعتماد على الوسائل الورقية التقليدية.
وحسب معطيات متطابقة، فقد شرعت المديرية فعلياً في اعتماد استمارات خاصة يُدلي من خلالها الملزمون بعنوانهم الإلكتروني، مع الإقرار بالموافقة الصريحة على التوصل بالإشعارات الضريبية عبر هذه الوسيلة الرقمية. وأكد خبراء في المجال الجبائي أن أي إشعار يتم التوصل به عبر البريد الإلكتروني يُعد تبليغاً قانونياً كاملاً، يترتب عنه بدء احتساب الآجال القانونية المرتبطة بالأداء أو الطعون.
وحذرت المصادر ذاتها من أن عدم التفاعل مع هذه الإشعارات داخل الآجال المحددة قد يترتب عنه فرض غرامات التأخير والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، حتى في حال ادعاء عدم الاطلاع على الرسالة الإلكترونية.
وفي المقابل، ينص هذا الإجراء على استثناء بعض الفئات من الإلزام، من بينها المقاولون الذاتيون والخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وذلك في إطار مقاربة تراعي خصوصية هذه الأنشطة وظروف ممارستها.
ويُرتقب أن يسهم هذا التحول الرقمي في تعزيز نجاعة الإدارة الجبائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مزيد من الشفافية في العلاقة بين الإدارة والملزمين.
