وتابعت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الجمعة 27 فبراير 2026، هذه المستجدات، مشيرة نقلا عن مصادر لها، إلى أن اللجنة الوزارية المكونة من قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، وهم مصطفى بايتاس وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، وعبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أنهت عملها بعد سلسلة اجتماعات ماراتونية، شهدت نقاشا ساخنا وأحيانا حادا، خصصت لإجراء مراجعة عميقة لنسخة مشروع قانون المحاماة، دون عقد أي اجتماع رسمي مع ممثلي جمعية هيئات المحامين.

وأضافت اليومية في خبرها أن عدم عقد اللجنة لأي لقاء رسمي مع الجمعية، أثار استغرابا في الأوساط المهنية، خاصة في ظل تداول معطيات تفيد بأن بعض أعضاء اللجنة ربما أجروا لقاءات غير رسمية مع محامين برلمانيين، تسلموا بدورهم مقترحات من النقباء ومن الجمعية، لمراجعة النص القانوني الذي أثار جدلا واسعا، وخاض في شأنه المحامون إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتعديله، أو الإبقاء على القانون الحالي ساري المفعول.

وأوضحت الجريدة في متابعتها أنه وفي المقابل، عقدت جمعية هيئات المحامين لقاءات مع مسؤولين بارزين برئاسة الحكومة، حيث فتح النقباء نقاشا مفصلا حول مطالبهم المهنية، مبينة أن مصادرها أوضحت أن النقاش احتدم بين الوزراء الثلاثة خلال مراجعة مشروع القانون المصادق عليه في المجلس الحكومي، خصوصا فيما يتعلق ببنود العقوبات في حالة الإخلال بالواجب المهني، وآليات الحفاظ على أموال الغير ومنع التصرف فيها، وضبط مسك المحاسبة وأداء الضرائب، وتنظيم علاقة المحامين الأجانب بالمهنة، وضمان الحصانة في التعبير داخل المحكمة وقاعات الجلسات، فضلا عن تعزيز استقلالية المهنة عن باقي السلط.

وأشار مقال «الصباح» إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أبداها وزراء آخرون خلال اجتماع المجلس الحكومي، مبينا أن أعضاء اللجنة سعوا إلى تقريب وجهات النظر والتوافق حول أكبر عدد ممكن من مواد المشروع، مستعملين منهجية مشابهة لتلك المعتمدة في اللجان البرلمانية، عبر قراءة تفصيلية للمواد، وإبداء الرأي بشأنها، ومقارنتها بالقانون السابق الذي دافع عنه نقباء ومحامون، مع إدخال تعديلات على بعض الفقرات، غير أن خلافا ظل قائما حول عدد محدود من المواد، تم رفعها إلى رئيس الحكومة للحسم فيها.