ابابريس : قسم الاخبار

كشفت معطيات دقيقة عن تفاصيل الكمين الأمني الذي أسقط نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير، متلبساً بحيازة مبلغ مالي ضخم كـ”رشوة”. العملية التي جرت زوال الخميس 26 فبراير الجاري جاءت ثمرة تنسيق محكم بين النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية، إثر تفعيل مسطرة الرقم الأخضر.

وتشير التفاصيل المحيطة بالواقعة إلى أن المسؤول الجماعي ضبط داخل سيارته الخاصة وهو بصدد استلام مبلغ 15 مليون سنتيم، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية في ملف يخص مشروعاً عقارياً بالمنطقة. حالة التلبس كانت “صادمة”، حيث باغتت القوات الأمنية المعني بالأمر في اللحظة الحاسمة لتسليم واستلام الأموال.

وحسب ما أورده موقع محلي فإن خيوط القضية بدأت بشكاية من سياسي سابق ومقاول معروف في قطاع البناء، مما جعل التحقيقات تأخذ منحىً جدياً وسريعاً. المثير في الكواليس هو تواجد مستشارين جماعيين آخرين رفقة النائب الموقوف داخل السيارة لحظة المداهمة، وهو ما أضفى تعقيداً إضافياً على المشهد.

ورغم محاولات النائب تبرئة مرافقيه، إلا أن التعليمات القضائية كانت صارمة، حيث تقرر حجز ومصادرة الهواتف المحمولة للمستشارين اللذين كانا برفقته. وستخضع هذه الهواتف لخبرة تقنية من طرف المصالح المختصة لفك شفرات التواصل، والتأكد مما إذا كان هناك “تنسيق مسبق” أو شركاء آخرين في هذه العملية التي وصفت بـ”النوعية”.

هذا ولا يزال الرأي العام المراكشي يتابع باهتمام كبير مآل هذا الملف، خاصة وأن حجز الهواتف يشير إلى احتمالية وجود تطورات جديدة قد تطيح بأسماء أخرى في الأيام القليلة القادمة، تماشياً مع شعار “ربط المسؤولية