ابابريس : قسم الاخبار
فرضت السلطات المركزية عقد دورات استثنائية لمجالس جماعات عدة جهات بعد رصد مخالفات قانونية جسيمة ارتكبها بعض الرؤساء، تمثلت في اتخاذ “قرارات انفرادية” تخالف القانون التنظيمي للجماعات، شملت شؤون مالية وعقارية وتعميرية.
المخالفات تضمنت برمجة فائض الميزانيات دون الرجوع إلى المجلس، والتصرف في هبات عقارية وترك تجهيزات على ممتلكات جماعية دون موافقة رسمية، ما يعرّض الرؤساء المحتملين لخطر العزل. كما وثقت محاضر دورات سابقة حالات اعتراض ومقاطعة من قبل أعضاء المجالس، بسبب اعتماد ميزانيات مبتورة وغياب تسوية مالية للسنة السابقة، مما أثار ارتباكًا وتوترًا داخل هذه المجالس.
تهدف الإجراءات الجديدة إلى ضبط عمل المجالس، وضمان الالتزام بمقتضيات القانون، بما يشمل إعلام الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة، وإحالة التجاوزات على القضاء الإداري عند الضرورة.
