مصرع شخصان في انهيار بيوت طينية ضواحي مراكش و جمعية حقوقية تدخل على الخط

و في بلاغ له قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن هذه الفاجعة هي نتيجة مباشرة لسنوات من الإهمال والتقصير في ضمان شروط العيش الكريم، واستمرار انتشار السكن غير اللائق، وغياب بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، في خرق واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية والسكن اللائق.

وأوضح الفرع الحقوقي، أن الدولة ملزمة باحترام وحماية وإعمال الحقوق الأساسية، وتامين الحق في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك الحق في السكن اللائق، وما يستتبع ذلك من حماية الأفراد من مخاطر السكن الهش وغير الآمن.

وعبرت الجمعية عن تعازيها لعائلتي الضحيتين، وتضامنها المطلق مع الساكنة المحلية، مدينة استمرار سياسات التهميش والإقصاء التي تطال العالم القروي، محملة الدولة والسلطات المحلية والإقليمية المسؤولية الكاملة في ما وقع نتيجة غياب التدابير الوقائية والاستباقية.

وطالبت بفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى  تدخل عاجل لإيواء المتضررين في سكن لائق وآمن، وضمان تعويض عادل للضحايا وذويهم، مع توفير الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم.

وأكدت على ضرورة التعجيل بوضع برامج استعجالية لمعالجة إشكالية السكن الهش، وتأهيل البنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار وفك العزلة عن الدواوير، مؤكدة على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.