إشهار التسعيرات و والاستعانة بطبيب في الحالات الحرجة ضمن دفتر التحملات الخاص بسيارات الاسعاف الخاصة

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت جماعة الدار البيضاء عن دفتر تحملات جديد خاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى، واضعة إطارا قانونيا وتقنيا أكثر صرامة، بهدف تنظيم القطاع والحد من مظاهر الفوضى التي طبعت نشاطه خلال السنوات الماضية.

وينص هذا الدفتر على اعتماد مبدأ المنافسة لاختيار عدد أقصاه 30 مستغلا لتدبير هذا المرفق داخل المجال الترابي للعاصمة الاقتصادية، مع اشتراط توفر الشركات على أسطول يستجيب لمعايير السلامة والجودة.

ويمنح النص أولوية للشركات التي تتوفر على مقر أو فروع بالدار البيضاء أو التي راكمت تجربة مهنية مثبتة، مقابل إقصاء الشركات غير المرخصة أو القادمة من خارج النفوذ الترابي.

ولا يقتصر الدفتر على تنظيم شروط الولوج إلى القطاع، بل يضع ضوابط دقيقة للاستغلال، من خلال منع أي نشاط عشوائي أو غير قانوني، مع إلزام السلطات المختصة بالتدخل الفوري في حالة تسجيل خروقات، إلى جانب نشر لوائح الشركات المرخص لها لتعزيز الشفافية وحماية المرتفقين.

وتم تحديد مدة عقد التدبير المفوض في عشر سنوات قابلة للتمديد وفق شروط مرتبطة بحجم الاستثمارات وجودة الخدمات، مع إلزام الشركات بأداء إتاوة سنوية لفائدة الجماعة.

وفي ما يخص التسعيرة، حدد الدفتر أثمنة مرجعية داخل المجال الحضري، تصل إلى 500 درهم لنقل المرضى من المنزل إلى المصحات أو المستشفيات، و400 درهم لبعض الخدمات الأخرى، فيما تعتمد تسعيرة خارج المدينة على عدد الكيلومترات، ما بين 7 و9 دراهم للكيلومتر الواحد.

كما يلزم النص الشركات بإشهار التسعيرات داخل سيارات الإسعاف ومقراتها، وتسليم وصولات للمرتفقين، على أن تقوم الجماعة بنشر هذه التعريفات داخل المرافق الصحية والإدارية.

ويراهن المشروع على تحسين جودة الخدمات عبر فرض شروط مهنية صارمة، من بينها توفر المستخدمين على تكوين في الإسعافات الأولية أو التمريض، مع إلزامية وجود ممرض داخل كل سيارة إسعاف، والاستعانة بطبيب في الحالات الحرجة، إلى جانب إخضاع المستخدمين لمراقبة صحية دورية وتكوين مستمر.

وعلى مستوى التجهيزات، يشترط الدفتر توفر الشركات على أسطول لا يقل عن أربع سيارات إسعاف حديثة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مجهزة بمعدات طبية متكاملة، من أجهزة الأوكسجين إلى وسائل الإنعاش والمراقبة، مع احترام شروط النظافة والتعقيم بعد كل عملية نقل.

كما يتضمن الدفتر نظام عقوبات مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم حسب نوع المخالفة، وقد تصل إلى فسخ العقد في حال تكرار الخروقات أو الإخلال الجسيم بالالتزامات.

ويشدد النص على ضرورة ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل، مع احترام مبدأ المساواة بين المرتفقين ومواكبة التطور التكنولوجي، في أفق تحسين جودة النقل الصحي وتعزيز ثقة المواطنين.