تمتيع استاذة بعقوبة ادارية مخففة تنهي جدل استمر لأسابيع بجهة سوس

ابابريس : قسم الاخبار

في خطوة أنهت جدلاً استمر لأسابيع داخل الأوساط التعليمية بجهة سوس ماسة، حسمت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (الدائرة 10) في الملف التأديبي للأستاذة نزهة مجدي، باعتماد عقوبة مخففة تمثلت في توقيفها عن العمل لمدة يومين فقط.
وجاء هذا القرار عقب إعادة فحص وضعيتها الإدارية، على خلفية عقوبة حبسية سابقة كانت قد نفذتها المعنية بالأمر، والتي ترتب عنها في وقت سابق توقيفها المؤقت عن العمل على مستوى المديرية الإقليمية بإنزكان أيت ملول.

وحسب معطيات نقابية، فإن هذا القرار يُعد أخف إجراء تأديبي يمكن اتخاذه في مثل هذه الحالات، حيث تم اعتماده بهدف تسريع المساطر الإدارية وتمكين الأستاذة من استئناف مهامها في أقرب وقت ممكن. كما يرتقب أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام تسوية وضعيتها المالية، خاصة ما يتعلق بالأجور والتعويضات التي ظلت عالقة خلال فترة التوقيف.
وكانت قضية الأستاذة قد خلفت تفاعلاً ملحوظاً داخل الساحة التعليمية والحقوقية، خصوصاً بعد قرار التوقيف المؤقت الذي أصدرته الأكاديمية الجهوية، وهو ما استدعى عرض الملف على المجلس التأديبي للبث النهائي في مآلها المهني.
وبموجب هذا الحسم، يُنتظر أن تعود الأستاذة نزهة مجدي إلى عملها بشكل رسمي داخل المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية إنزكان، في خطوة من شأنها طي هذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة من طرف الفاعلين النقابيين والتربويين بالجهة.