المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية

ابابريس : قسم الاخبار

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن النص الجديد لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على قانون مضى على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود، بل يعكس إرادة حكومية لتحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير، بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية حقوق المواطنين عبر ضمان إحداث أحياء سكنية مجهزة بالبنيات التحتية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء، إلى جانب تأطير التجزئات العقارية بما يسمح بالتعامل مع الحالات الاجتماعية المستعجلة، خصوصا ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن المشروع يسعى أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحا ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع المبادرات في قطاع التعمير والعقار.

كما أبرز أن النص يتضمن مقتضيات تروم الرفع من جودة التهيئة العمرانية، عبر النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي مباشرة بعد التسلم المؤقت للأشغال، مع تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب التي قد تظهر في هذه التجهيزات.