المصادقة على تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين

ابابريس : قسم الاخبار

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين وتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وحصل مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بتعديل القانون رقم 2.00 الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على تأييد 85 نائبا، مقابل معارضة 35 نائبا.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الذي قدم المشروعين نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تعديل قانون الصحافيين يندرج ضمن ورش إصلاح الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والنشر، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الإعلامي، من خلال تحديث تعريف الصحافي المهني، وتوسيع الاعتراف بمختلف الفئات العاملة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، فضلا عن اعتماد التكوين المستمر كآلية لتعزيز الكفاءة المهنية.

كما يتضمن النص مقتضيات تروم تعزيز شفافية منح بطاقة الصحافة المهنية، عبر ضبط الشروط القانونية وتحديد حالات فقدان الأهلية، بهدف الحد من انتحال الصفة والحفاظ على مصداقية البطاقة المهنية.

وفي الجانب المتعلق بحقوق الصحافيين، ينص المشروع على تعزيز حقوقهم المعنوية والمادية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب توحيد المصطلحات القانونية لتشمل عبارة “المؤسسات الصحفية” مختلف الفاعلين في المجال، بما في ذلك متعهدي الاتصال السمعي البصري ووكالات الأنباء.

أما مشروع القانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيرمي إلى تحديث منظومة حماية الملكية الفكرية، ومواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية، بما يضمن حقوق المبدعين ويشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويشمل المشروع إدراج مفاهيم قانونية جديدة مرتبطة بالبث المباشر والتسجيل السمعي البصري والقرصنة الرقمية، إلى جانب مراجعة مقتضيات عقد النشر لتشمل الوسائط الرقمية الحديثة.

كما يمنح النص للقضاء الاستعجالي صلاحيات أوسع للتدخل السريع لوقف عمليات البث المقرصن أو إزالة المحتويات غير المشروعة، مع إمكانية توجيه أوامر مباشرة إلى الوسطاء التقنيين، وتعزيز دور إدارة الجمارك في مواجهة السلع المقلدة أو المقرصنة.