لهذا السبب وجهت وزارة الداخلية إستفسارات لعدد من رؤساء الجماعات

ابابريس : قسم الاخبار

وجّهت وزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية بشأن استمرار تعثر تفعيل الهياكل التنظيمية، رغم الإعلان سابقاً عن مباريات لشغل مناصب رؤساء الأقسام.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن عدداً من هذه المباريات انتهى دون اختيار أي مترشح، بعدما أحجم موظفون مؤهلون عن التقدم لشغل المناصب، مفضلين البقاء في مهامهم الحالية، وهو ما أبقى العديد من الأقسام دون مسؤولين رسميين.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الوضع عرقل استكمال الهيكلة الإدارية، كما كشف عن استمرار إسناد مصالح حساسة، مثل الجبايات والممتلكات والتعمير والنظافة، إلى موظفين لا تتوافق مؤهلاتهم مع طبيعة هذه المسؤوليات، في مقابل إقصاء أطر عليا متخصصة.

كما رصدت وزارة الداخلية حالات جمع موظف واحد بين الإشراف على عدة مصالح في الوقت نفسه، إلى جانب استمرار اعتماد بعض الجماعات على مساعدين تقنيين وأعوان عرضيين لتسيير مصالح يفترض قانوناً أن يشرف عليها أطر متخصصة، وهو ما اعتُبر مخالفاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.

وتأتي هذه الاستفسارات في سياق معالجة اختلالات إدارية سبق أن سجلتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات، همّت ضعف توزيع الاختصاصات، وغياب الوصف الوظيفي، واختلال تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات.