نقابة تدخل على خط ادانة 5 سائقين بسبب المساعدة على الهجرة غير النظامية
ابابريس : قسم الاخبار
نددت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، ووصفتها بـ«القاسية»، مطالبة محكمة الاستئناف بإعادة النظر فيها.
وقضت هذه المحكمة بالحبس ستة أشهر بحق السائقين الخمسة في إجراءات محاكمة سريعة على ما يبدو.
وقال المكتب الإقليمي للنقابة، إن المهنيين المعنيين كانوا ينقلون مواطنين مغاربة من تطوان إلى مدينة الفنيدق في إطار عملهم المعتاد، خلال فترة شهدت انتقال أعداد كبيرة من المواطنين من مدن مختلفة نحو المنطقة.
واعتبرت النقابة، في بيان استنكاري صدر الأربعاء، أن الأحكام لم تأخذ بما يكفي خصوصية الوقائع والظروف التي جرت فيها الأحداث، ولا طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة وحدود مسؤوليته القانونية، مع تأكيدها احترام استقلال السلطة القضائية.
وبحسب رواية الهيئة النقابية، لم يكن قد صدر خلال تلك الفترة أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى الفنيدق أو يفرض قيودا على نقل الركاب، ما يجعل تحميل السائقين مسؤولية نيات الأشخاص الذين أقلّوهم، في نظرها، أمرا يتجاوز طبيعة مهامهم.
وشددت النقابة على أن سائق سيارة الأجرة لا يتمتع بصفة قانونية تخوله مراقبة هوية الركاب أو استنطاقهم بشأن وجهتهم أو نواياهم، كما لا يدخل ضمن اختصاصه مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات تعريفهم أو إجراء تحريات بشأنهم.
وأضافت أن هذه الصلاحيات تبقى حصرا من اختصاص السلطات المختصة، فيما يقتصر دور السائق المهني على نقل الركاب الذين يستوفون شروط التنقل، سواء كانوا راشدين أو قاصرين مرفوقين بأوليائهم أو بمرافق قانوني.
واستند البيان إلى الفصل 24 من الدستور، الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، معتبرا أنه لا يمكن تحميل السائق مسؤولية ممارسة المواطنين لهذا الحق ما لم يكن هناك قرار قانوني يقيده خلال الفترة المعنية.
ورفضت النقابة تحميل سائقي سيارات الأجرة مسؤوليات لا يخولها لهم القانون أو تبعات وقائع تخرج عن نطاق اختصاصهم، مؤكدة أن السائق المهني لا يمكن أن يحل محل الأجهزة الأمنية أو الإدارية في مراقبة المواطنين والتحقق من مقاصد تنقلهم.
وناشد المكتب الإقليمي محكمة الاستئناف إعادة النظر في الأحكام بما يراعي، وفق تعبيره، حقوق المهنيين وحدود مسؤوليتهم القانونية، داعيا الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية إلى التضامن مع السائقين المتابعين.
