التوظيف المؤقت بالجماعات الترابية تحت مجهر وزارة الداخلية
ابابريس : قسم الاخبار
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة على عمليات التوظيف المؤقت داخل الجماعات الترابية، في خطوة تروم ضمان احترام القواعد والمساطر القانونية المؤطرة لهذا النوع من التوظيف.
وتأتي هذه المراقبة في سياق تتزايد فيه حساسية القرارات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل الجماعات، لاسيما خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، بالنظر إلى المخاوف من إمكانية استغلال بعض المناصب أو العقود المؤقتة لخدمة أهداف أو حسابات انتخابية.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، تتجه المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى إخضاع عمليات التوظيف المؤقت التي تباشرها الجماعات لمزيد من التدقيق، بهدف التأكد من استجابتها لحاجيات إدارية حقيقية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقة المباشرة بين الجماعات الترابية والمواطنين، وما قد تترتب عن بعض القرارات المرتبطة بالتوظيف من تداعيات على المناخ الانتخابي، خصوصاً عندما لا تكون مبرراتها الإدارية واضحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية والمنتخبون للاستحقاقات المقبلة، ما يجعل تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات من الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة من السلطات الوصية.
ومن المنتظر أن تدفع هذه المراقبة المشددة مسؤولي الجماعات إلى توخي مزيد من الحذر في تدبير عمليات التوظيف المؤقت، تفادياً لاتخاذ قرارات قد تثير تساؤلات أو شبهات بشأن استغلال الإدارة المحلية لأغراض انتخابية.
وبذلك، تبدو وزارة الداخلية متجهة نحو فرض مزيد من الانضباط والصرامة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية
