هذه هي التهم الموجهة لعمدة مدينة طنجة في ملف أوراق التصويت المزورة

ابابريس : قسم الاخبار

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة المدينة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية مرتبطة بوقائع شهدها يوم الاقتراع، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم إليه.

ووفق المعطيات المتوفرة، يتابع ليموري من أجل تهم تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل»، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

وجاء قرار الاعتقال الاحتياطي استناداً إلى المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، عقب إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة، بعد استكمال الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى المعنيين بالأمر.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عمدة طنجة بمطار ابن بطوطة، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في إطار القضية، حيث قضى نحو 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة.

وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، في 23 شتنبر المنصرم، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب اقتراع داخل مدرسة القدس بحي كسبارطا بطنجة، وهو ما دفع إلى توسيع نطاق الأبحاث للتحقق من مصدر الأوراق والظروف التي غادرت فيها مكتب التصويت قبل إعادتها إليه.

وأفضت التحقيقات، وفق المعطيات المتداولة، إلى تحديد وحدة فندقية بمدينة طنجة باعتبارها إحدى النقاط المرتبطة بالوقائع، حيث أظهرت نتائج البحث وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين. كما شملت الخبرات التقنية استرجاع تسجيلات كاميرات للمراقبة سبق حذفها، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات ذات الصلة بالملف.

وأشارت معطيات البحث إلى أن الخبرات المنجزة مكنت من ربط حقيبتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بحقيبتين سبق ضبطهما في إطار القضية، فضلاً عن رصد اتصالات بين ليموري وأشخاص آخرين مشتبه في ارتباطهم بالملف، خلال الفترة السابقة ليوم الاقتراع وفي يومه.

وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، وإحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة، تقررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي وجّه إلى عمدة طنجة التهم المذكورة، قبل أن يصدر قراراً بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال مجريات التحقيق.