جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر ترفض الاتهامات المعلنة ضد 61 مواطنا مغربيا
ابابريس : قسم الاخبار
رفضت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر الاتهامات المعلنة بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ أعمال تخريبية بمدينة وهران، معبرة عن إدانتها الشديدة للرواية التي قدمتها السلطات الجزائرية.
وشككت الجمعية في المعطيات المتعلقة بدخول الموقوفين عبر الحدود التونسية وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران، معتبرة أن هذه الرواية تفتقر إلى أدلة حاسمة ومنطق واضح، وقد تسهم في تأجيج العداء تجاه المواطنين المغاربة الأبرياء.
وأثارت التطورات الجديدة مخاوف الجمعية بشأن وضع الجالية المغربية في الجزائر، خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية الجزائري بموجب القانون رقم 26-01 الصادر في فبراير 2026، والذي يتيح إمكانية تجريد أشخاص من الجنسية وفق الحالات التي ينص عليها.
وحذرت الهيئة من احتمال استخدام المبررات الأمنية بطريقة قد تؤثر على استقرار مغاربة مقيمين في الجزائر، خصوصا الحاصلين على الجنسية المكتسبة أو المرتبطين بعلاقات أسرية مختلطة.
ودعت الجمعية المغاربة المقيمين في الجزائر إلى توخي الحذر والمحافظة على وثائقهم الرسمية، كما طالبتهم بمراجعة أوضاعهم القانونية والتفكير في خيار العودة إلى المغرب، تفاديا لما تعتبره مخاطر قد تعيد إلى الواجهة مآسي التهجير السابقة.
