ستة اشهر حبسا نافذا في حق برلماني بسبب تهمتي النصب وخيانة الأمانة.

ابابريس : قسم الاخبار

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بإدانة البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 1500 درهم، والحكم عليه بأداء تعويض مدني يصل إلى مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، وذلك في ملف يرتبط بخلاف حول استغلال تجهيزات صوتية ومرئية.

وجاء القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية، التي أعادت النظر في القضية وانتهت إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المعني بالأمر، لتقرر إدانته على خلفية تهمتي النصب وخيانة الأمانة.

وتعود خلفيات النزاع إلى علاقة تعاقدية جمعت العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته.

وكان الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص على أداء مبالغ شهرية مقابل استغلال تلك التجهيزات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة العقد. غير أن الشركة المشتكية اعتبرت أن الالتزامات المتفق عليها لم تنفذ بالشكل المطلوب، واتهمت الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الاتفاق ومنع معاينة المعدات، وهو ما أدى إلى انتقال الخلاف إلى القضاء.

وسبق للمحكمة الابتدائية أن بتت في الملف بتاريخ 15 شتنبر 2021، حيث قضت ببراءة البرلماني، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. لكن القضية واصلت مسارها أمام محكمة الاستئناف، التي أعادت فحص عناصرها خلال سلسلة من الجلسات.

وبعد استكمال مناقشة الملف، حددت المحكمة يوم 7 أكتوبر 2026 موعدا للمداولة، قبل أن تصدر قرارها في 21 أكتوبر، عقب 14 جلسة استئنافية انطلقت أولها في 14 ماي 2025.

ويضع الحكم الجديد حدا لهذه المرحلة من التقاضي بقرار مغاير لما انتهت إليه المحكمة الابتدائية، متضمنا عقوبة حبسية نافذة وغرامة مالية وتعويضا مدنيا لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.