الحكومة تعتزم الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر

ابابريس : قسم الاخبار

تعتزم الحكومة الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم المعمول بها حالياً إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من سنة 2027، بزيادة قدرها 100 درهم، على أن يصل هذا الدعم لاحقاً إلى سقف 1000 درهم، وفق ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ولا يقتصر التوجه الحكومي على تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، بل يشمل حزمة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر وتخفيف الأعباء المعيشية، من بينها إصلاح الضريبة على الدخل، عبر رفع الشطر المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم سنوياً، وخفض المعدل الهامشي إلى 30 في المائة.

وتتضمن الإجراءات المعلنة أيضاً رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم، إلى جانب رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة، في إطار توجه يروم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين مداخيل الفئات المستفيدة.

وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، فضلاً عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، بهدف مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق اللين.

كما تشمل التوجهات الحكومية تخصيص اعتمادات مهمة لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار مواصلة الإصلاحات الاجتماعية وتعزيز الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع هدف ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتعكس هذه التدابير، وفق التوجهات الواردة في المذكرة، مسعى الحكومة إلى توسيع نطاق الدعم وتحسين القدرة الشرائية، بالتوازي مع مواصلة دعم المواد الأساسية والاستثمار في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.