برلمانية تساءل رئيسة الحكومة عن الإجراءات المرتقبة لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية

ابابريس : قسم الاخبار

وجهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن الإجراءات المرتقبة لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، مطالبة باتخاذ تدابير تضمن انعكاس تراجع الأسعار الدولية على أثمنة البيع بالمحطات، مع ضبط هوامش أرباح شركات التوزيع وتفعيل توصيات مجلس المنافسة.

كما أثارت جلال مسألة إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، والاستفادة من قدراتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة، إلى جانب المطالبة بضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

وانتقدت البرلمانية عدم تفعيل الحكومة لمقتضيات تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، فضلاً عن عدم مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، رغم توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.

وأوضحت جلال أن تراجع معدل التضخم خلال سنة 2026 لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما عادت الأسعار إلى الارتفاع خلال شتنبر الماضي، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3%، والمحروقات بنسبة 2%، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأضافت أن سعر لتر الغازوال تجاوز 17 درهماً مع بداية نونبر 2026، ما زاد من الضغوط المعيشية على الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

واعتبرت جلال أن موجة الغلاء لا ترتبط فقط بالعوامل الدولية والجفاف، بل تساهم فيها أيضاً اختلالات التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربة، فضلاً عن تفضيل التصدير على تلبية حاجيات السوق الوطنية.

وفي ما يخص المحروقات، استحضرت تنبيهات مجلس المنافسة بشأن عدم التزامن في انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على أسعار البيع بالمغرب، إلى جانب توحيد مواعيد مراجعة الأسعار بين الفاعلين، معتبرة أن توقف مصفاة «سامير» منذ سنة 2015 وغياب التكرير المحلي يزيدان من هشاشة السوق الوطنية.