حجيرة يعلن عن قرب استئناف المغرب تصدير بعض أنواع الخضر نحو الأسواق الإفريقية

ابابريس : قسم الاخبار

كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن قرب استئناف المغرب تصدير بعض أنواع الخضر نحو الأسواق الإفريقية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد قرار تعليق مؤقت استمر خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار عدد من المنتجات الفلاحية في الأسواق الوطنية. وأكد المسؤول الحكومي أن الإجراء اتخذ لأسباب تقنية وظرفية، بهدف ضمان توازن العرض والطلب وتفادي تسجيل زيادات إضافية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تصريح لإذاعة “ميدي1″، أوضح حجيرة أن التقلبات المناخية غير الملائمة ساهمت في التأثير على حجم الإنتاج والعرض، وهو ما انعكس على أسعار الخضراوات داخل السوق المغربية، إلى جانب عوامل ظرفية أخرى ساهمت في ارتفاع بعض الأسعار. وأضاف أن تعليق الصادرات جاء في إطار التعامل مع هذه الوضعية، من خلال إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية قبل السماح بعودة المنتجات المعنية إلى مسارات التصدير.

عودة الصادرات بشروط مرتبطة بالتموين

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن استئناف التصدير سيتم بصورة تدريجية، ولن يكون قرارا شاملا يشمل جميع أصناف الخضر دون تمييز، إذ ستخضع المنتجات لتقييم يحدد مدى إمكانية توجيهها نحو الأسواق الخارجية، بناء على الكميات المتوفرة وحاجيات الاستهلاك داخل المغرب.

ويهدف هذا الأسلوب، بحسب التوضيحات الحكومية، إلى تفادي حدوث اختلالات جديدة في التموين، خصوصا إذا استمر تأثير الظروف المناخية على المحاصيل الفلاحية أو ظل العرض دون المستويات المطلوبة لتلبية الطلب المحلي.

ويعكس القرار اعتماد مقاربة تقوم على مراجعة وضعية المنتجات بصورة منفصلة، بدلا من فرض تعليق شامل وطويل الأمد على صادرات الخضر، بما يسمح باستمرار المبادلات التجارية بالنسبة إلى الأصناف التي تتوفر منها كميات كافية، مع الاحتفاظ بإمكانية اتخاذ إجراءات احترازية بشأن المنتجات التي تعرف ضغوطا على الأسعار.

ارتفاع الأسعار وراء قرار التعليق

وجاءت توضيحات حجيرة في سياق الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض الخضراوات خلال الأيام الماضية، والذي أثار تساؤلات بشأن تأثير التصدير على السوق المحلية، خصوصا مع تراجع العرض المرتبط بالظروف المناخية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن قرار التعليق كان مؤقتا، وارتبط بضرورة معالجة وضعية ظرفية أثرت على مستويات الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى ضمان توفر المنتجات الفلاحية داخل الأسواق المغربية بالكميات التي تستجيب لحاجيات المستهلكين.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التمييز بين تأثير الظروف المناخية على الإنتاج وبين دور الصادرات في توجيه جزء من المحاصيل نحو الأسواق الخارجية، إذ إن معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب متابعة مختلف العوامل المؤثرة في العرض، وليس الاقتصار على حركة التصدير وحدها.

توازن بين المستهلك المغربي والأسواق الإفريقية

وتؤكد الحكومة، من خلال الاستئناف التدريجي المرتقب، حرصها على المحافظة على المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، مع مراعاة الأولوية التي تمنحها لاستقرار الأسعار داخل المملكة. ويكتسي هذا التوازن أهمية بالنسبة إلى المنتجين والمصدرين الذين يرتبطون بالتزامات تجارية خارجية، في مقابل ضرورة ضمان تموين الأسواق المحلية بصورة منتظمة.

ويظل نجاح هذا التوجه مرتبطا بمدى قدرة الإجراءات المتخذة على مواكبة تطور العرض والأسعار، خصوصا أن العودة التدريجية للتصدير ستتطلب مراقبة وضعية المنتجات المعنية وتحديد الكميات التي يمكن توجيهها إلى الخارج دون التأثير على حاجيات الاستهلاك الوطني.

وبانتظار انطلاق استئناف الصادرات يوم الإثنين، يبقى تحديد أصناف الخضر المشمولة بالقرار وحجم الكميات المسموح بتصديرها من أبرز المعطيات المنتظرة، في وقت تراهن فيه السلطات على تجاوز التقلبات الحالية وضمان استمرار تزويد السوق المغربية بالمنتجات الفلاحية بأسعار مستقرة.