غياب موظفة بالوكالة الحضرية بالصويرة يثير الجدل و المرتفقين يلجؤون الى عامل الاقليم
ابابريس : الصويرة
عبدالكريم حجلي
بعد عصرنة الشؤون الإدارية و تحسين الخدمات التي توصي بها الجهات المختصة بما في ذلك تبسيط المساطر الادارية، و الارتقاء بجودتها، تبقى الوكالة الحضرية بالصويرة موضوع مجموعة من الاشارات التي ترمز الى تماطل في انجاز الملفات القابعة برفوفها لاسباب خارجة عن التدابير و الاجراءات الجاري بها العمل لابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم و تجزئة الأراضي، و إقامة المجموعات السكنية و المباني، علما ان ذلك لا يتعدى اجل الانتظار شهر كحد اقصى ابتداء من ايداع الملفات، التي تفرض رأي الوكالة الحضرية بشكل ملزم.
و هو عكس الوضع الذي يتواجد عليه عدد من المواطنين بإقليم الصويرة ، العاجزين عن متابعة و إنشاء مشاريع تنموية و غيرها، و مباني، حيث توجد ملفاتهم بيد إحدى الموظفات المكلفة بالتدبير الحضري، و التي تستفيد منذ ما يقارب ثلاث أسابيع من رخصة مرضية دون تعيين من ينوب عنها لتعجيل النظر في ملفات المواطنين، و ذلك في الوقت الذي عرف فيه المغرب مؤخرا التطور التشريعي الحاصل و كذا تطور الموارد البشرية لدى مختلف القطاعات بالعمالات، و الجماعات لأجل تسريع و تبسيط المساطر في إطار الإجراءات اللازمة المعمول بها، و هو ما جعل عدد من المواطنين يطالبون من عامل عمالة الصويرة التدخل بصفته اعلى سلطة و المسؤول الاول داخل إقليم الصويرة من أجل حلحلة هذا المموضوع و اخراجه من غرفة التبريد و تدويبه حتى يصبح سائلا تروى به عجلة الاقتصاد و الاستثمار و هو الجانب الذي يعد من اهم الروابط التي لها علاقة وطيدة بالوكالة الحضرية.
