ملف إدماج فئة المربين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية يدخل دائرة النقاش البرلماني
ابابريس : قسم الاخبار
دخل ملف إدماج فئة المربين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية دائرة النقاش البرلماني من جديد، بعدما وجّه محمود عبا، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بإقليم أسا – الزاك، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، طالب فيه بتوضيحات حول تصريحات الوزير الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل هذه الفئة.
البرلماني أشار في سؤاله إلى أن تصريحات الوزير أمام مجلس النواب، التي تحدث فيها عن إمكانية تمديد مدة العقود المبرمة بين الوزارة والجمعيات إلى خمس أو ست سنوات بهدف تمكين هذه الأخيرة من إبرام عقود غير محدودة المدة مع المربين، خلّفت استياءً كبيراً ومخاوف من عدم إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية بالشكل المنتظر.
وأوضح عبا، نقلاً عن نص سؤاله، أن الجمعيات المعنية “لا تعتمد عقوداً غير محدودة المدة (CDI)” رغم حديث الوزارة عن عقود سنوية تُبرم معها، معتبراً أن هذا التبرير “لا ينسجم مع حجم الإشكال المطروح”. وأضاف أن قانون الشغل المنظم لعلاقة المربين بهذه الجمعيات “واضح وصريح”، حيث ينص على أن العقود المحددة المدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، مما يجعل بلوغ مدة خمس أو ست سنوات “مخالفة صريحة للقانون”.
كما نبّه البرلماني إلى أن “بعض الجمعيات الوطنية التي تشغّل المربين تعتمد عقوداً محددة المدة لسنة، تُجدد لسنة أخرى، في حين أن مقتضيات القانون تستدعي الانتقال بعدها إلى عقد غير محدد المدة”.
وفي ختام سؤاله، استفسر عبا الوزير برادة عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، وعن الإجراءات المرتقبة لتحسين وضعيتهم المهنية والمادية، بما في ذلك مراجعة الأجور وتجويد شروط العمل.
