فتح تحقيق مع شرطي افشى معطيات مهنية سرية لفائدة شخص مبحوث عنه

ابابريس : قسم الاخبار

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الأيام الأخيرة، موظف شرطة يعمل بالدائرة الأمنية 22 بحي القطانين، على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، على خلفية شبهة تورطه في إفشاء معطيات مهنية سرية لفائدة شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وجاء هذا الإجراء القضائي بعد تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إثر الاشتباه في إقدام الشرطي على القيام بعملية تنقيط غير قانونية لأحد المتورطين في ملف نصب، قبل أن يخبره بكونه موضوع مذكرة بحث وطنية، وذلك مقابل مبلغ مالي اعتُبر رشوة.

وبحسب معطيات التحقيق، فإن القضية انفجرت عقب توقيف شخص وزوجته بحي السعادة بتاريخ 16 نونبر الجاري، للاشتباه في انتمائهما إلى شبكة تستدرج الضحايا الراغبين في الاستثمار في التجارة الإلكترونية والذهب والبورصة، قبل الإيقاع بهم وسلبهم مبالغ مالية ضخمة.

وخلال البحث مع الموقوفين، صرّحا بأن السيارة التي كانا يستعملانها تعود ملكيتها لموظف الشرطة المشتبه فيه. هذا المعطى دفع المحققين إلى إخضاع هاتف الشرطي للخبرة التقنية، ليتم العثور داخله على صورتين تتضمنان نتائج تنقيط أمني تخص الموقوفين، وتتضمن بيانات رسمية حول الوضعية القانونية لهما ووجود مذكرات بحث سارية في حقهما، وهو ما اعتُبر دليلاً على اطلاع غير مشروع على معطيات مهنية محمية.

وتشير الأبحاث إلى أن القضية لا تقتصر على الزوجين فقط، إذ امتدّت لتشمل مشتبهاً ثالثاً متورطاً بدوره في عمليات احتيال استهدفت أشخاصاً أوهموا بتحقيق أرباح كبيرة عبر التداول الرقمي. ومن بين الضحايا امرأة سلّمت للزوجين ما مجموعه 228 مليون سنتيم على دفعات، بعدما أقنعتاها بإمكانية تحقيق أرباح سريعة ومضمونة.