ابابريس : قسم الاخبار
باشرت الحكومة إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم للضريبة على القيمة المضافة، في سياق تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وذلك من خلال مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 المتعلق بتطبيق هذه الضريبة، بهدف ملاءمته مع المستجدات التي عرفتها المدونة العامة للضرائب.
ويسعى مشروع المرسوم، وفق مذكرته التقديمية، إلى مواءمة النص التنظيمي مع التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع الإعفاءات الجبائية وتدقيق شروط الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والمراقبة، بما يحد من سوء استعمال الإعفاءات ويرفع من نجاعة التحصيل.
ومن أبرز المستجدات التنصيص على إخضاع الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لأموال الاستثمار لاحترام مساطر تنظيمية داخل أجل لا يتجاوز 24 شهراً، وفق المادة 124 من المدونة العامة للضرائب. كما تم توسيع الإعفاء في مجال الخدمات المالية ليشمل العمولات والمكافآت المرتبطة بخدمات مؤسسات الائتمان والتأمين، إضافة إلى المقاولات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم سنوياً، مع احترام الأحكام الانتقالية المعمول بها.
وفي القطاع الفلاحي، ربط المشروع الاستفادة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمواد المخصبة ودعائم النباتات بشروط تنظيمية دقيقة، شريطة توجيهها حصرياً للاستعمال الفلاحي، طبقاً للقانون رقم 53.18.
