الجمارك تحقق مع شركات استيراد تستغل نظام “القبول المؤقت” للتحايل على القوانين

ابابريس : قسم الاخبار

كثّفت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها بشأن شبهات غش جمركي تورطت فيها شركات استيراد يُعتقد أنها استغلت نظام “القبول المؤقت” للتحايل على القوانين والتهرب من أداء رسوم بملايين الدراهم، قبل أن تختفي من السجلات الرسمية أو تعلن إفلاسها.

ووفق معطيات متطابقة، فإن التحقيقات شملت حوالي 13 شركة تنشط في قطاعات النسيج والإلكترونيك والتجهيزات المنزلية، بعدما رصدت مصالح المراقبة استفادتها من إعفاءات مخصصة لاستيراد مواد أولية موجهة للتصنيع والتصدير، دون تسجيل عمليات تصدير فعلية تبرر تلك الامتيازات.

وأظهرت الأبحاث الأولية أن بعض المستوردين عمدوا إلى تسويق البضائع المستوردة مباشرة داخل السوق المحلية بدل إعادة تصديرها، محققين أرباحا مضاعفة عبر التهرب من الرسوم الجمركية وبيع المنتجات بأسعار تنافسية.

كما كشفت التحريات، المنجزة بتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي والمديرية العامة للضرائب، عن اختفاء عدد من الشركات من قواعد البيانات الرسمية مباشرة بعد الاستفادة من التسهيلات الجمركية، ما عزز فرضية وجود شبكات تعتمد شركات صورية لتنفيذ عمليات غش منظم.

وقدرت القيمة الإجمالية للبضائع المشتبه في تحويل وجهتها بأزيد من 147 مليون درهم، وسط مخاوف من اتساع نزيف خسائر خزينة الدولة بسبب استغلال غير مشروع للإعفاءات الجمركية.