المحاكم تشترط على الشركات الراغبة في تعليق إجراءات التحصيل تقديم كفالات بنكية مهمة

ابابريس : قسم الاخبار

استنفرت أحكام استعجالية صادرة عن محاكم إدارية بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب، بعدما لجأت شركات إلى القضاء في محاولة لوقف إجراءات تحصيل ديون ضريبية بمبالغ مهمة، عقب استنفادها مساطر الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحاكم اشترطت على الشركات الراغبة في تعليق إجراءات التحصيل تقديم كفالات بنكية مهمة، مقابل وقف التنفيذ بشكل مؤقت، خصوصا في الملفات المرتبطة بآلية الإشعار للغير الحائز (ATD)، وذلك لضمان استخلاص مستحقات الخزينة العامة.

وأضافت المصادر أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وخضعت لمراجعات جبائية أسفرت عن فرض مستحقات ضريبية كبيرة، غير أن القضاء لم يقبل وقف إجراءات التحصيل إلا بعد تقديم ضمانات مالية تحفظ حقوق الإدارة الضريبية إلى حين البت النهائي في النزاعات.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه القضائي يعكس تشددا متزايدا في مواجهة محاولات استغلال الطعون القضائية لتأخير أداء الضرائب، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حق الملزمين في التقاضي وضمان حماية المال العام وتسريع استخلاص مستحقات الدولة.