جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد من جديد ضد مشروع قانون مهنة المحاماة

ابابريس : قسم الاخبار

باشرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة تصعيد جديدة في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما أعلنت توسيع برنامجها الاحتجاجي والانتقال من الاعتصام المركزي إلى أشكال نضالية بمختلف جهات المملكة، مع التلويح بتدويل الملف وطرحه أمام الهيئات والمنظمات الحقوقية والمهنية الدولية.العرب وشعوب الشرق الأوسط

وجاء ذلك في بلاغ أصدره، اليوم الثلاثاء، مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماع مفتوح خُصص لتتبع مستجدات مشروع القانون وتقييم تداعياته على حاضر ومستقبل المهنة، إلى جانب استكمال البرنامج النضالي الذي تخوضه الهيئات المهنية.

وأكدت الجمعية في مستهل البلاغ رفضها المطلق لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشددة على مواصلة معركتها النضالية “بكل القوة الممكنة”، ومعتبرة أن الاعتصام الذي يخوضه أعضاء مجالس النقابات يشكل “فعل إدانة وتوثيق لاغتيال التشريع للمكتسبات الحقوقية والمهنية”، محملة ما وصفته بـ**”أغلبية حكومية”** مسؤولية ما اعتبرته “إثارة انسجامها السياسي على حساب المصلحة العامة للوطن”.

واعتبر المكتب أن الاعتصام المفتوح الذي تخوضه الهيئات المهنية يعد “حدثا غير مسبوق في تاريخ المحاماة المغربية”، مؤكدا أنه جاء ردا على “تحول سياسي غير مسؤول” و**”انقلاب تشريعي”** على المقومات الدستورية المؤطرة للمهنة.

وفي إطار التصعيد، أعلنت الجمعية استمرار جميع الأشكال النضالية، مع نقل الاحتجاجات من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات محلية بمختلف ربوع المملكة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاج وإشراك مختلف الهيئات الجهوية.

كما قررت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، في محاولة لحشد دعم الهيئات والمنظمات الحقوقية والمهنية خارج المغرب.

ودعت الجمعية كذلك إلى تأجيل انعقاد الجموع العامة، واقترحت إدراج محور استقلالية وحصانة مهنة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين، الذي سيحتضنه المغرب بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.العرب وشعوب الشرق الأوسط

وكشف البلاغ أيضا عن تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية، بمشاركة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية الحقوقية والمهنية، لمناقشة واقع المحاماة بالمغرب والتحديات التي تواجه استقلاليتها وضماناتها المهنية.

ووفق البلاغ، تقرر عقد اجتماع حضوري جديد بمقر الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 لتقييم مستجدات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الخطوات النضالية المقبلة.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتشديد على أن مهنة المحاماة “عاشت حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”، مؤكدة تمسكها بمواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة في مواجهة مشروع القانون المثير للجدل.