المغرب يدرس إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية والدينية

ابابريس : قسم الاخبار

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، أمل الفلاح، أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية والدينية، في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المغرب يعد من بين الدول العربية التي تعتمد عدداً مرتفعاً من أيام العطل الرسمية، إذ يبلغ مجموعها 17 يوماً في القطاع العام، مقابل 13 يوماً في مصر، و9 أيام في الجزائر، و15 يوماً في تونس، فيما يستفيد مستخدمو القطاع الخاص من 13 يوماً مؤدى عنها، مع اعتماد بعض المؤسسات الخاصة لنفس عدد العطل المعمول به في القطاع العام.العرب وشعوب الشرق الأوسط

وأضافت أن المنظومة الحالية تشمل أيضاً رخصاً استثنائية للموظفين قد تصل إلى 10 أيام سنوياً لأسباب عائلية أو استثنائية، إلى جانب إمكانية إقرار عطل استثنائية بقرار من رئيس الحكومة، كما حدث خلال سنة 2026 بمناسبة عيدي الفطر والأضحى.