الداخلية تطلق عملية واسعة لتحيين ومراجعة لوائح أعضاء الجماعات السلالية

ابابريس : قسم الاخبار

شرعت وزارة الداخلية في عملية واسعة لتحيين ومراجعة لوائح أعضاء الجماعات السلالية، انطلاقاً من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك تنفيذاً لتعليمات صادرة عن المصالح المركزية للوزارة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمال العمالات والأقاليم وجهوا، عبر رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، مراسلات إلى نواب الجماعات السلالية، دعتهم إلى مراجعة اللوائح المعتمدة وتدقيق البيانات المتعلقة بالأعضاء، والتأكد من مدى استيفاء الأسماء المدرجة للشروط القانونية والإدارية المطلوبة.

وتندرج هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، اللذين يؤطران الوضعية القانونية والإدارية للجماعات السلالية وأعضائها.

وشددت التعليمات الموجهة إلى النواب على ضرورة التحقق من الانتساب الفعلي إلى الجماعة السلالية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة داخل الجماعة، إلى جانب تدقيق مختلف البيانات المرتبطة بالأعضاء وتحيين المعلومات التي طرأت عليها تغييرات منذ إعداد اللوائح السابقة.

وتسعى المصالح المركزية، من خلال هذه العملية، إلى الحد من استمرار أسماء لا تستوفي الشروط القانونية ضمن اللوائح المعتمدة، وضبط وضعية الأعضاء وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

كما طُلب من نواب الجماعات السلالية الالتزام بالآجال المحددة لإنجاز عملية المراجعة، مع إشراك المصالح المحلية المختصة وتوفير المواكبة الإدارية الضرورية لاستكمال مختلف مراحل التحيين.

وأحالت المراسلات، بحسب المصادر نفسها، على دوريات وزارية حديثة تروم توحيد منهجية إعداد ومراجعة لوائح الأعضاء، وتفادي اختلاف المعايير من جماعة سلالية إلى أخرى، خاصة أن هذه اللوائح ترتبط بشكل مباشر بتحديد صفة العضوية وما يترتب عنها من حقوق وفق المقتضيات القانونية.

وفي المقابل، لن تقتصر مهام رجال السلطة على المواكبة الإدارية، بل ستشمل أيضاً تتبع سير العملية داخل النفوذ الترابي للعمالات والأقاليم، والتأكد من احترام الآجال والمعايير والتعليمات المحددة.

ويرتقب أن تساهم عملية المراجعة في سد بعض الثغرات التي قد تكون موجودة في لوائح أعضاء الجماعات السلالية، من خلال التحقق من صحة المعطيات ومدى استيفاء الأسماء للشروط القانونية، بما يعزز دقة قواعد البيانات المرتبطة بهذه الجماعات وأعضائها.

ومن المنتظر أن تمتد العملية إلى مختلف الجماعات السلالية داخل النفوذ الترابي للعمالات والأقاليم المعنية، مع إمكانية توسيع نطاقها لاحقاً لتشمل مناطق أخرى من المملكة، في إطار توجه مركزي يرمي إلى ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها.