برلماني يساءل لفتيت عن الاهتمام بفئة أعوان السلطة المعروفة بـ«المقدمين»

ابابريس : قسم الاخبار

طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإيلاء مزيد من الاهتمام لفئة أعوان السلطة، المعروفة بـ«المقدمين»، والعمل على تسوية وضعيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف اشتغالهم.

وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن أعوان السلطة يؤدون مهامهم في غياب نظام أساسي واضح يحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويضمن في المقابل حقوقهم المادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تظل، خلافا لموظفي الإدارة الترابية، دون إطار قانوني يحدد بشكل دقيق حقوقها المتعلقة بالأجور والتعويضات والترقية، فضلا عن التقاعد والزمانة وحوادث الشغل.

واعتبر البرلماني أن طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعوان السلطة تفرض وضع إطار قانوني ومهني واضح، يحدد اختصاصاتهم ويضمن حقوقهم وفق مبادئ الوظيفة العمومية.

كما أثار إبراهيمي مسألة التكوين، مشيرا إلى أن الولوج إلى هذه المهنة يتم، وفق ما أورده، دون تكوين مسبق كافٍ في المجالات المرتبطة بالإدارة والأمن والخدمات والتدخلات، داعيا إلى إدراج مواضيع من قبيل حماية المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ضمن برامج التكوين، بما يعزز علاقة المواطن بالإدارة الترابية.

وتوقف السؤال البرلماني أيضا عند ظروف اشتغال أعوان السلطة، التي وصفها بالصعبة، في ظل أجور وتعويضات اعتبرها محدودة، إلى جانب نقص بعض وسائل العمل الأساسية. ودعا في هذا السياق إلى توفير زي رسمي يبرز صفة عون السلطة ويساعد على توضيح طبيعة مهامه وتدخلاته.

كما أثار إبراهيمي إشكالية شرط السن المحدد في أقل من 40 سنة للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، معتبرا أن هذا الشرط قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا مع إمكانية اقتراح موظفين لشغل المنصب ذاته دون إخضاعهم للشرط نفسه، وهو ما اعتبره تمييزا ضد أعوان السلطة.

وبخصوص ساعات العمل، أوضح النائب أن طبيعة مهام هذه الفئة لا ترتبط بتوقيت إداري محدد، إذ يضطر أعوان السلطة إلى العمل في أوقات مختلفة، بما فيها خارج ساعات العمل المعتادة وأيام السبت والأحد والأعياد، دون تعويضات تتناسب، حسب قوله، مع حجم المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقهم.

وطالب إبراهيمي وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإنصاف أعوان السلطة وتحسين وضعيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، متسائلا عن التدابير المستعجلة الكفيلة بالرفع من أجورهم وتعويضاتهم، وتحسين ظروف ووسائل عملهم، بما يساهم في تطوير هذا الجهاز ومواكبته للتحولات التي تعرفها الإدارة والمؤسسات العمومية بالمملكة.