المغرب ينهي العمل بالساعة الإضافية ويعود إلى توقيت غرينيتش

ابابريس : قسم الاخبار

أنهى المغرب العمل بالساعة الإضافية، وعاد رسميًا إلى توقيت غرينيتش بعد نحو ثماني سنوات من اعتماد GMT+1، في خطوة وضعتها الحكومة في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالنظام الزمني السابق.

ودخل القرار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية صباح الأحد بعدما جرى تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، وفق المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 حزيران / يونيو الماضي والمنشور في الجريدة الرسمية، ونص المرسوم كذلك على إلغاء المرسوم الصادر عام 2018، الذي أقر اعتماد الساعة الإضافية بشكل مستمر.

وكان رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش قد أعلن في يونيو الماضي قرار العودة إلى الساعة القانونية، موضحًا أن الخطوة جاءت استجابة لانتظارات المواطنين وبعد اجتماعات عقدتها الأغلبية الحكومية، إضافة إلى رغبة الحكومة في معالجة الإشكالات التي أثارها العمل بتوقيت GMT+1.

وبموجب المرسوم الجديد، أصبحت العودة إلى توقيت غرينيتش تغييرًا نهائيًا في الساعة القانونية للمملكة، وليس مجرد إجراء موسمي مرتبط بانتهاء فصل الصيف، إذ ألغى النص رسميًا مرسوم أكتوبر 2018 الذي كان ينظم العمل بالساعة الإضافية.

ثماني سنوات من الساعة الإضافية
اعتمد المغرب نظام GMT+1 بصورة مستمرة منذ عام 2018، مع العودة إلى توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان، وهو النظام الذي أثار نقاشًا واسعًا داخل المملكة طوال السنوات الماضية.

وتنوعت المواقف من الساعة الإضافية بين من رأى فيها وسيلة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتنظيمية والاستفادة من ساعات النهار، وبين مواطنين انتقدوا آثارها على الحياة اليومية، خصوصًا مع اضطرار التلاميذ والموظفين إلى بدء يومهم في ساعات مبكرة خلال أشهر الشتاء.

ومع قرار الحكومة الجديد، طويت هذه التجربة رسميًا، لتعود المملكة إلى التوقيت القانوني المرتبط بخط غرينيتش.

وكان المرسوم الجديد قد حُرر في الرباط في 25 ونيو الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يونيو، وحمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بينما وقعت عليه أيضًا الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

الحكومة: القرار استجابة لمطالب المواطنين

وبررت الحكومة المغربية قرارها بالاستجابة لمطالب المواطنين، إذ قال أخنوش عقب اجتماع مجلس الحكومة في 25 يونيو إن العودة إلى توقيت غرينيتش جاءت بعد تفاعل الحكومة مع انتظارات المواطنين والاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية.

وبحسب البوابة الرسمية للمغرب، ربط رئيس الحكومة القرار أيضًا بالرغبة في معالجة المشكلات التي أثارها نظام الساعة الإضافية، في إشارة إلى الجدل المستمر حول تأثير GMT+1 على الحياة اليومية.

ويعني القرار أن المغرب لن يعود بعد انتهاء الصيف إلى GMT+1 كما كان يحدث في السنوات السابقة، إذ أصبح توقيت غرينيتش هو الأساس القانوني الجديد بعد إلغاء مرسوم 2018.

ماذا يعني تغيير الساعة للمغاربة؟
ينعكس الانتقال إلى GMT على تفاصيل الحياة اليومية في المملكة، بدءًا من مواعيد العمل والدراسة، وصولًا إلى حركة النقل والمواعيد المرتبطة بالخدمات العامة والأنشطة التجارية.

وكان الجدل حول الساعة الإضافية قد تركز بدرجة كبيرة على توقيت بداية اليوم، خصوصًا في فصل الشتاء، عندما كان بقاء المغرب على GMT+1 يعني تأخر شروق الشمس مقارنة بالتوقيت القانوني السابق.

وفي المقابل، فإن تغيير الساعة يعيد المغرب إلى توقيت غرينيتش، وهو التوقيت الذي كان يمثل الساعة القانونية للمملكة قبل اعتماد نظام الساعة الإضافية بصورة مستمرة.

ولا يقتصر أثر القرار على الحياة اليومية داخل المغرب، إذ يمكن أن يغير أيضًا فارق التوقيت بين المملكة وعدد من شركائها الاقتصاديين، خصوصًا الدول الأوروبية التي تعتمد أنظمة التوقيت الصيفي والشتوي.

نهاية تجربة بدأت في 2018
جاء قرار 2026 ليضع حدًا رسميًا للنظام الذي أقره المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، بعدما نص المرسوم الجديد صراحة على إلغائه اعتبارًا من 20 أيلول.

ومع بدء تطبيق القرار، انتقل الجدل المغربي من سؤال استمرار الساعة الإضافية إلى متابعة انعكاس العودة إلى GMT على المدارس وأماكن العمل والخدمات والنشاط الاقتصادي، بعد سنوات أصبح خلالها تغيير الساعة جزءًا ثابتًا من الحياة اليومية في المملكة.