ابابريس : قسم الاخبار
كشف تقرير حصيلة منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، المرفق بالوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل 387 متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، من بينهم 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس، في إطار مراقبة تدبير الشأن المحلي وتتبع الوضعية القانونية للمنتخبين.
وأوضح التقرير أن هذه المتابعات شملت أيضا 152 عضوا بالمجالس الجماعية، و57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا، مشيرا إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع الملفات القضائية وإخبار المجالس المعنية بتطوراتها، خاصة القضايا التي قد يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية أو العزل من المسؤولية.
وفي السياق ذاته، أحالت المصالح الإقليمية 252 طلبا لعزل منتخبين على المحاكم الإدارية المختصة، بسبب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما رصد التقرير 376 شكاية تتعلق باختلالات في التدبير المالي والإداري والتعمير وتضارب المصالح، توصلت بها مصالح وزارة الداخلية من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، حيث تمت إحالة عدد منها على المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطات الإقليمية المختصة للتحقيق فيها.
وسجلت الوزارة، أيضا، استمرار تتبع حالات تنازع المصالح داخل المجالس الترابية، خصوصا المرتبطة بالدعم المالي للجمعيات واستغلال الملك الجماعي والعلاقات التجارية مع الجماعات، إلى جانب إصدار 40 قرارا يتعلق بفقدان عضوية مجالس العمالات والأقاليم.
وتعكس هذه الأرقام حجم تدخلات وزارة الداخلية في مراقبة تدبير الجماعات الترابية، وتتبع المخالفات المحتملة، وتفعيل المساطر القانونية لضمان احترام قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
