المحكمة الدستورية تحسم في وضعية مقعد النائبة ماديحة خيير

ابابريس : قسم الاخبار

حسمت المحكمة الدستورية في وضعية النائبة ماديحة خيير، بعدما رفضت طلب رئيس مجلس النواب المتعلق بإثبات حالة التنافي وإعلان شغور مقعدها البرلماني، وفق القرار رقم 294-26 الصادر في 4 نونبر 2026.

ويعود الملف إلى تعيين خيير عضوا في الحكومة يوم 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، قبل إعفائها من مهامها بعد يومين، بتاريخ 18 أكتوبر، بمقتضى الظهير رقم 1.26.93. وجاء هذا الإعفاء قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى المحكمة في 23 أكتوبر.

واستندت الهيئة الدستورية إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11، التي تمنع الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب، معتبرة أن انتهاء المهام الحكومية قبل تقديم الطلب يعني زوال الوضعية التي تستوجب تطبيق مسطرة شغور المقعد.

ورغم إقرار المحكمة بوجود حالة تناف خلال الفترة التي جمعت فيها خيير بين الصفتين، فإنها خلصت إلى عدم توفر الشروط القانونية لقبول الطلب، وبالتالي عدم التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب.