أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

إصابات بمرض جلدي معدٍ يوقف استيراد الأبقار الحية من إسبانيا و ازمة تلوح في الافق

ابابريس : قسم الاخبار

اتخذت السلطات المغربية قرارًا استباقيًا يقضي بوقف استيراد الأبقار الحية من إسبانيا، عقب تسجيل إصابات بمرض جلدي معدٍ في صفوف القطيع الإسباني، وذلك في إطار جهودها لحماية الثروة الحيوانية الوطنية وضمان سلامتها الصحية. ويشمل القرار فقط منع استيراد العجول الحية، دون أن يطال واردات اللحوم أو المنتجات المشتقة منها.
وذكرت يومية الأخبار في عددها الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن السلطات الإسبانية أعلنت بدورها تعليق تصدير العجول الحية إلى المغرب، بعد تأكيد التحاليل المخبرية إصابة ثلاث بقرات في إقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد بفيروس الجلد العقدي المعدي، وهو مرض خطير يصيب الجلد والجهاز العصبي للحيوانات ويستوجب تدخلاً عاجلاً لاحتوائه.

ويُعد القرار ضربة موجعة للسوق المغربية، إذ تُعد إسبانيا المورد الأول للعجول الحية نحو المملكة، حيث توفر ما يزيد عن 72% من احتياجات السوق المحلية بفضل القرب الجغرافي وتكاليف النقل المنخفضة. ومع توقف الشحنات الموجهة إلى الموانئ المغربية، خاصة طنجة المتوسط والناظور، يُتوقّع أن يشهد السوق اضطرابات واضحة خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت اليومية أن المهنيين والمستوردين يعيشون حالة من الترقب والقلق، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة قد تتراوح بين 10 و20 درهمًا للكيلوغرام الواحد، بسبب تقلص العرض وتزايد الطلب الداخلي.

من جهته، أوضح مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أن القرار مؤقت واحترازي، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع السلطات الإسبانية لمتابعة تطور الوضع الصحي للقطيع هناك. كما أضاف أن المستوردين المغاربة بصدد دراسة بدائل جديدة، مثل فرنسا والبرتغال، لتأمين حاجيات السوق الوطنية وتفادي أزمة تموين محتملة.

وتعكس هذه الأزمة، بحسب مراقبين، هشاشة المنظومة الغذائية المغربية واعتمادها الكبير على مصدر واحد في استيراد العجول، مما يبرز الحاجة إلى تنويع الشركاء وتطوير الإنتاج المحلي. وبينما تتواصل التحقيقات في إسبانيا، يبقى المستهلك المغربي في مواجهة مباشرة مع احتمال ارتفاع الأسعار وتراجع العرض في انتظار عودة الاستقرار إلى السوق الأوروبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى