الوزيرة عمور تعد بتقنين وتنظيم الإيواء السياحي بمختلف أشكاله.
ابابريس : قسم الاخبار
أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الإيواء السياحي يُعد مكوّنًا أساسياً في المنظومة السياحية الوطنية، وعنصرًا حاسمًا في جودة التجربة التي يعيشها الزائر بالمغرب، لما له من تأثير مباشر على جاذبية الوجهة السياحية وتنافسيتها.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزيرة فاطمة الزهراء عمور على سؤال وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، بخصوص الإطار القانوني المنظم للإيجار الموسمي. وأوضحت الوزيرة أن قطاع السياحة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، انخرط في ورش إصلاحي يهدف إلى تقنين وتنظيم الإيواء السياحي بمختلف أشكاله.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذا المسار تُوّج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأنماط الإيواء السياحي الأخرى، إلى جانب نشر مراسيمه التطبيقية بالجريدة الرسمية، بما يضع أسسًا قانونية واضحة تنظم القطاع وتحد من الممارسات العشوائية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد، بحسب الوزيرة، إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تنافسية مؤسسات الإيواء السياحي، فضلاً عن مواءمة العرض الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة. كما يسعى إلى تطوير نظام التصنيف بما يواكب تطلعات السياح، خاصة في ما يرتبط بمعايير الجودة، والصحة، والسلامة، واحترام مبادئ التنمية المستدامة.
وأكدت عمور في ختام جوابها أن جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا القانون أصبحت سارية المفعول بعد نشرها بالجريدة الرسمية، ما يشكل خطوة متقدمة نحو تنظيم قطاع الإيواء السياحي، بما فيه الإيجار الموسمي، وضمان توازن أفضل بين جودة العرض وحماية حقوق المهنيين والزوار على حد سواء.
