ابابريس : قسم الاخبار

أشرت وزارة الاقتصاد والمالية على تحويل زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في إجراء ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ قبل متم شهر فبراير الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المطالب التي عبر عنها نادي قضاة المغرب، والذي كان قد دعا إلى إقرار زيادة تصل إلى 5000 درهم تُصرف على دفعتين، بهدف تحسين الأوضاع المادية للقضاة وتمكينهم من مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعزز استقلاليتهم المادية ويصون مكانتهم الاعتبارية.

مصادر من داخل الجسم القضائي اعتبرت أن الزيادة المقررة تمثل خطوة إيجابية في اتجاه تحصين الاستقرار الاجتماعي للقضاة، مؤكدة أن تحسين أوضاعهم المادية ينعكس مباشرة على جودة الأداء داخل المحاكم. وأوضحت أن توفير ظروف عمل ملائمة يشكل دعامة أساسية لضمان النجاعة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والاستقلال.
ويرى متتبعون للشأن القانوني أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه أوسع يروم تثمين الرأسمال البشري داخل منظومة العدالة، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية من خلال دعم مواردها البشرية. كما اعتبروا أن الاستقرار المالي للقضاة يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على صورة القضاء ومصداقيته، بما يضمن استمرارية أداء رسالته في خدمة دولة الحق والقانون.
وبينما ينتظر أن تترجم هذه الزيادة إلى أثر ملموس على المستوى المهني والاجتماعي للقضاة، يؤكد مراقبون أن الرهان يظل مرتبطاً بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، سواء على مستوى الموارد البشرية أو البنيات التحتية، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع إلى قضاء فعال ومستقل.