الانظار تتجه نحو كرسي حكومة المونديال و من سيجلس عليه

ابابريس : قسم الاخبار

أفرزت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 تحوّلاً لافتاً في الخريطة السياسية الوطنية، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
ومع تصدر «البام» للانتخابات، يتجه الاهتمام إلى الخطوة الدستورية المقبلة، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبذلك ينتظر أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من المشاورات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية وتحديد ملامح الحكومة المقبلة.
وفي خضم هذا السياق، بدأت أسماء عدد من قيادات «البام» تحضر في النقاش الإعلامي بشأن الشخصية التي يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة، حيث أوردت تقارير صحفية أسماء فوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد ضمن أبرز الأسماء المتداولة، دون أن يكون قد صدر، إلى حدود الآن، أي إعلان رسمي يحسم في هوية المرشح لرئاسة الحكومة.
ويأتي تداول هذه الأسماء في سياق التحولات التي عرفها الحزب خلال المرحلة الأخيرة، ولا سيما بعد انضمام فوزي لقجع إلى حزب الأصالة والمعاصرة والتحاقه بمكتبه السياسي، إلى جانب الحضور القيادي لكل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد داخل الحزب. غير أن التداول الإعلامي لهذه الأسماء لا يعني وجود قرار نهائي بشأن اختيار أحدها لرئاسة الحكومة.
وبالموازاة مع ذلك، يواجه الحزب المتصدر مهمة تشكيل أغلبية برلمانية قادرة على منح الحكومة المقبلة الثقة، إذ لا يملك «البام» منفرداً الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذ يتطلب الحصول على ثقة مجلس النواب توفر أغلبية لا تقل عن 198 مقعداً. وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة أيضاً بالمشاورات بين الأحزاب وترتيبات تشكيل الأغلبية الحكومية، وهو ما يجعل المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية محطة أساسية في المرحلة المقبلة.
وبينما حسمت الانتخابات موقع الحزب المتصدر، فإن اسم رئيس الحكومة المقبل يظل مرتبطاً بالمسار الدستوري وبالقرار الملكي، إلى جانب نتائج المشاورات السياسية التي ستحدد طبيعة الأغلبية الحكومية وتركيبتها. لذلك تبقى الأسماء المتداولة حالياً في خانة النقاش الإعلامي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة.