ابابريس : قسم الاخبار

أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكمها الأول بموجب القانون الجديد للشيكات، بعد متابعة متهم بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة. وقررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية بعدما أدى المتهم أصل مبلغ الشيك بالإضافة إلى غرامة مالية محددة بنسبة 2%، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية كاملة.
ويأتي هذا الحكم بعد دخول القانون رقم 71.24 حيز التنفيذ في 29 يناير 2026، ليحل محل العقوبات الزجرية السابقة التي كانت تشمل الحبس وغرامات مشددة. المحكمة اعتمدت في قرارها على مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ما جعل الأداء المالي الكامل يغني عن متابعة جنائية، ويحول النزاع من طابعه الزجري إلى تسوية مالية تحفظ حقوق الدائن.
ويعكس الحكم توجه التشريع الجديد نحو تشجيع الوفاء بالشيكات وحماية مصالح الأطراف المالية، بدل التركيز على العقوبات الحبسية، مع تعزيز مبدأ العدالة والمرونة في تطبيق النصوص القانونية.