محكمة النقض بالرباط تحسم الجدل القانوني حول مدى مشروعية تثبيت كاميرات المراقبة أمام المنازل
ابابريس : قسم الاخبار
في قرار قضائي تاريخي سينعكس على مئات الآلاف من المواطنين، حسمت محكمة النقض بالرباط الجدل القانوني حول مدى مشروعية تثبيت كاميرات المراقبة أمام المنازل، مؤكدة أن الحق في حماية الممتلكات والأشخاص لا يعفي من احترام خصوصية الأفراد.
وجاء هذا القرار الحاسم عقب نزاع قضائي بالدار البيضاء بين ملاك فيلا ومكتري شقة سفلي، طالب الأخير بإزالة كاميرات اعتبرها تمس بحياته الخاصة، ورغم دفع الملاك بأن الكاميرات وضعت لأغراض أمنية محضة وموجهة للممرات فقط، إلا أن القضاء أيد إزالتها مستنداً إلى مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبموجب هذا الحكم، أصبحت أعلى سلطة قضائية بالمملكة تلزم أي مواطن يرغب في تركيب كاميرات بمحيط منزله بشرط أساسي، وهو إشعار الجيران والمارة بشكل واضح ومن خلال علامات تشوير وملصقات بارزة تنبه لوجود المراقبة، واعتبرت أن غياب هذا الإشعار يجعل الكاميرات غير قانونية وموجبة للإزالة فوراً، ليصبح هذا القرار مرجعاً يثبت قاعدة: أمنك ينتهي عندما ينتهك خصوصية الآخرين.
