جواز السفر المغربي يتصدر ترتيب دول المغرب العربي

ابابريس : قسم الاخبار

كشف تقرير مؤشر جوازات السفر العالمية 2026، الصادر عن مؤسسة Global Citizen Solutions المتخصصة في الهجرة والاستثمار، عن تصدر جواز السفر المغربي ترتيب دول المغرب العربي، واحتلاله المركز الخامس على مستوى القارة الإفريقية، بعدما حصد 47.8 نقطة من أصل 100، فيما حافظت السويد على صدارة التصنيف العالمي، بينما جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بـ23.1 نقطة.

وأوضح التقرير، الذي شمل تقييم 197 دولة وإقليمًا استنادًا إلى 14 مؤشرًا رئيسيًا، أن القارة الإفريقية ما تزال تواجه أكبر التحديات في مجال حرية التنقل، رغم امتلاكها هامشًا واسعًا لتحسين أوضاعها عبر تطوير سياسات التأشيرات وتعزيز التعاون الدبلوماسي.

وأشار إلى أن المغرب، إلى جانب جنوب إفريقيا، يتمتع بموقع متقدم في مؤشر السفر دون تأشيرة مقارنة بباقي الدول الإفريقية، بفضل قوة مؤسساته وثقله الإقليمي، غير أن مواطنيه لا يزالون مطالبين بالحصول على تأشيرات لدخول عدد كبير من الدول، وهو ما يجعل توسيع اتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرات أحد أبرز رهانات الدبلوماسية المغربية.أدلة سفر وقصص الرحلات

وفي التصنيف العالمي، واصلت أوروبا هيمنتها على المراتب الأولى، بعدما احتلت تسعة مراكز ضمن العشرة الأوائل، في مؤشر يعكس التقارب الكبير بين أقوى جوازات السفر الأوروبية، حيث لا تتجاوز الفوارق بينها بضع نقاط، ما يمنح حامليها مستويات متقاربة من حرية التنقل حول العالم.

أما في آسيا، فقد أبرز التقرير تفاوتًا واضحًا بين الدول، إذ جاءت سنغافورة ضمن العشرة الأوائل عالميًا، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، في حين تذيلت أفغانستان واليمن وسوريا الترتيب، ما يعكس اتساع الفجوة في حرية التنقل بين دول القارة.

وسجل التقرير اتساع ما وصفه بـ”فجوة التنقل” عالميًا، موضحًا أن جوازات السفر القوية تواصل تعزيز امتيازاتها عامًا بعد آخر، بينما تتراجع الجوازات الأضعف، في ظل غياب مبدأ المعاملة بالمثل في العديد من اتفاقيات التنقل الدولية، وهيمنة الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية على سياسات منح التأشيرات.

كما أشار إلى أن دول الشمال اتجهت إلى تشديد إجراءات السفر عبر أنظمة رقمية مسبقة، مثل التصاريح الإلكترونية للدخول، في حين تبنت بعض الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، سياسة أكثر انفتاحًا من خلال توسيع الإعفاء من التأشيرة لفائدة عشرات الدول، بما يعكس اختلاف المقاربات في إدارة حركة الأشخاص عبر الحدود.