تحديد أسعار الأدوية يثير انقسام مواقف الهيئات المهنية للصيادلة
ابابريس : قسم الاخبار
دخل المرسوم الحكومي الجديد المتعلق بتحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ، متضمناً مقتضيات تهدف إلى خفض الأسعار وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، خصوصاً عبر دعم الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
وينص المرسوم على مراجعة أسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات، اعتماداً على مقارنة الأسعار في عدد من الدول المرجعية، إلى جانب قواعد جديدة لتحديد الأسعار حسب الجرعات وأحجام العبوات.
وفي المقابل، انقسمت مواقف الهيئات المهنية للصيادلة؛ إذ اعتبرت بعض الهيئات المرسوم خطوة إيجابية ستظهر نتائجها تدريجياً، بينما انتقدته أخرى، معتبرة أن الإصلاح لا يعالج بشكل كافٍ مشاكل انقطاع الأدوية وارتفاع أسعار العلاجات المكلفة وتراجع الإنتاج المحلي.
كما أثيرت مخاوف من تأثير الضغط على أسعار الأدوية الجنيسة الرخيصة في استدامة التصنيع الوطني، وسط مطالب بخفض أكبر لأسعار الأدوية مرتفعة الكلفة وضمان تكافؤ الولوج إلى العلاج.
