اعلان وزير العدل عن قوانين مكافحة الفساد يلقى ترحيب وسط نواب البرلمان
ابابريس : قسم الاخبار
شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، تفاعلا لافتا من طرف عدد من النواب، بمن فيهم برلمانيون من المعارضة، عقب إعلان وزير العدل عن توجه الحكومة لإعداد وتقديم مشاريع قوانين جديدة تروم تعزيز مكافحة الفساد ومحاصرة مظاهره.
وأعلن وزير العدل، خلال الجلسة، أن الحكومة تعتزم قريبا تقديم نصوص قانونية تتعلق بمحاربة تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والفساد، مؤكدا أن هذه المبادرات التشريعية ستطرح في أجواء من الهدوء والمسؤولية، بعيدا عن المزايدات السياسية.
وجاء هذا الإعلان وسط سجال سياسي حاد بين وزير العدل وأحد نواب المعارضة، بعدما انتقد الأخير طريقة تدبير ملف محاربة الفساد، قبل أن يتحول النقاش إلى تفاعل وتصفيق عقب الكشف عن التوجه التشريعي الجديد.
ولقي الإعلان ترحيبا من عدد من البرلمانيين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة لمطالب متكررة بسن تشريعات أكثر صرامة في مواجهة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وفي هذا السياق، أعاد نواب من المعارضة التذكير بملف مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي سبق سحبه خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرين أن إعادة طرحه تمثل تطورا يستحق المتابعة.
كما عبر نواب من الأغلبية عن دعمهم لهذه التوجهات، باعتبارها منسجمة مع الالتزامات السياسية والانتخابية المتعلقة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
وفي المقابل، أثار أحد نواب المعارضة ملف تأخر صرف التعويضات المستحقة للمحامين المكلفين بمهام المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن بعض المستحقات تعرف تأخيرا يمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، وهو ما يطرح إشكالات اجتماعية ومهنية تستدعي المعالجة.
ويعيد هذا النقاش ملف محاربة الفساد إلى واجهة النقاش البرلماني، في انتظار ترجمة الوعود الحكومية إلى مشاريع قوانين ملموسة، وما ستتضمنه من مقتضيات وآليات لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
