ابابريس : قسم الاخبار
باشر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، إجراءات الاستماع التفصيلية لسبعة متهمين من أصل تسعة، موضوع تهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات، في القضية التي هزت منطقة قرية با محمد خلال شهر أبريل الماضي.
وأفادت مصادر مقربة من الملف بأن قاضي التحقيق أحال الأوراق على الوكيل العام للملك لتقديم ملاحظاته النهائية، تمهيدا لإحالة الموقوفين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد طلبت من قاضي التحقيق فتح تحقيق مع تسعة أشخاص، بعد إحالتهم من طرف مصالح الشرطة القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في جرائم خطيرة، من بينها التغرير بقاصرين دون 18 سنة، وهتك العرض بالعنف مع افتضاض البكارة، وهتك العرض دون عنف، فضلا عن جريمة الاتجار بالبشر.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في استدراج تلميذات قاصرات واستغلالهن جنسيا، وكانت تقودها سيدة في العقد الثالث من عمرها، لها سوابق قضائية في قضايا الدعارة، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لتفكيك الشبكة وإحالة أفرادها على القضاء لمحاكمتهم.
